به گزارش پایگاه خبری آگاهی مصرف، مطالبه گر به تشخیص، رصد و پیگیری مسائل و احوالات آن می‌پردازد. مطالبه گری باعث تخدیر مسئولین از کوتاهی های احتمالی است، به صورتی که ایشان احساس کنند فعالیت هایشان توسط شهروندان مطالبه گر رصد و پالایش می شود.
قانون احترام به آرزوهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی یا بخشنامه حقوق شهروندی، در پانزدهم اردیبهشت ۱۳۸۳ به تصویب نمایندگان شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده است.
امام علی (ع) در خصوص حق متقابل حاکم و مردم عبارتی بسیار قابل تأمل دارند به این مضمون که می فرماید: من را بر شما حقی است و شما را بر من حقی است، حق من این است که شما از من اطاعت کنید و حق شما بر من این است که مرا در نهان و آشکار نصیحت کنید.
از زمانی که واژه شهروند مطالبه گر در سپهر گفتمانی جامعه رواج یافته است نظریات و تفاسیر متفاوتی در باب چرایی و چگونگی پاسخگو کردن مدیران و مسئولان مطرح شده است اما به روی دیگر سکه که همانا شهروند پرسشگر است کمتر پرداخته ایم.
شهروند پرسشگر یا مطالبه گر باید اصول و قواعد مطالبه گری را نیک بداند و حرفه ای عمل کند. هر آینه مسئولان و مدیران و مجریان احساس کنند که کارکرد و اعمال ایشان راکسانی نظارت می کنند که با قوانین و اصول آشنایی دارند و مطالبه گرانی خردورز و عالم هستند در رفتار و کردار خود دقت نظر بیشتری می کنند.
یقیناً قدرت شهروندان مطالبه گر با ارائه دیدگاه های علمی و تخصصی توأم با ایجاد فشار اجتماعی و پرسشگری عالمانه، از هر ابزار و قوه ی قهریه ای کارآیی بهتری دارد.
بی شک شهروندان مطالبه گر آگاه به حقوق و قوانین، مدیران پاسخگو را بوجود می آورند. شهروند مطالبه گر باید بداند راه احقاق حق و مطالبه نه از مسیر خشونت است و نه کوتاه آمدن از مطالبه، بلکه باید برای رسیدن به مقصود و دفاع از حق و مطالبه خود پایمردی کند و با صراحت و شفافیت عمل کند به طوریکه حقوق دیگران نیز رعایت شود.
شرایط تحقق خواسته ها و مطالبات بستگی به میزان فرهنگ جامعه دارد. شهروند مطالبه گر در تعامل و ارتباط با محیط پیرامونش نقش دارد و نمی توان او را نادیده انگاشت چون اگر حقی از او غضب شود وارد میدان شده و با آگاهی و اطلاعات دقیق ابراز وجود خواهد کرد.
در تحقق مطالبه گری شهروندی نقش حاکمیت، مجریان و مدیران جایگاه ویژه ای دارد. مسئولین و متولیان باید مردم را یاور و ناظر راستین خود بدانند و به عبارتی با هم در تعامل باشند نه در تقابل و تخاصم. نگاه دولت و مسئولین به مطالبه گران اجتماعی و مدنی و سازمان های مردم نهاد نباید نگاه از بالا و تخریبی باشد بلکه باید از ظرفیت و پتانسیل آن ها در راستای پیشرفت امور و اجرای بهتر برنامه ها و خدمات خود به شهروندان بهره مند شوند.
از مهمترین وظایف حاکمان ایجاد امنیت، رفاه، آسایش و عدالت برای مردم است که لازمه تحقق این مهم وجود شهروندانی است که منطقی٬ آگاه به حقوق قانونی خویش، مسئولیت پذیر و با شیوه نظارت و مطالبه گری آشنا باشند.
تاثیر رعایت حقوق شهروندی در تأمین امنیت روانی و ایجاد بهداشت روانی شهروندان بسیار مهم است.
مطالبه گری نیاز جامعه است و رابطه اش با جامعه بسان خون است درکالبد انسان. هیچ انسانی بدون خون زنده نمی ماند و هیچ جامعه ای بدون شهروند مطالبه گر و بانشاط و پویا زنده نیست.
همانگونه که کمترین خلل و مشکلی در سیستم خون بیمار بیماری های عدیده ای را در پی خواهد داشت جامعه نیز چنین است. وقتی روح مطالبه گری در کالبد جامعه نباشد و یا اینکه جامعه دچار اختلال روانی گردد باید منتظر بروز آفت های بی شماری در بطن جامعه باشیم.
مطالبه گری به دو شیوه فردی و غیر رسمی و ساختار یافته و رسمی صورت می گیرد. مطالبه گری به شیوه فردی راه به جایی نخواهد برد. در نتیجه نقش شهروندان مطالبه گر ساختار یافته و هدفمند در توسعه و رونق اقتصادی، فرهنگی، ورزشی، بهداشتی و … در مقایسه با سایر عوامل همچون بودجه و اعتبارات اگر بیشتر نباشد کمتر هم نیست. کما اینکه در سالیان متمادی اعتبارات و سرمایه های هنگفتی برای توسعه و عمران تخصیص و محقق شد اما در عمل شاهد تحقق اهداف و چشم انداز نبودیم و دلیل اصلی آن عدم وجود شهروندان مسئولیت پذیر، مطالبه گر و ناظر بوده است.
وقتی مردم در تعیین سرنوشت خویش سهیم باشند مانع از بروز کاستی ها و بی کفایتی ها در نهادهای تصمیم ساز و اجرایی می شوند.
اگر مدیران شهری بدانند د رقبال مسئولیت و ارایه وظایف خود، شهروندانی ناظر، مطالبه گر و آگاه به حقوق شهروندی دارند هرگز به خود جرأت عدم پاسخگویی و کارشکنی و عدم تمکین به قانون را نخواهند داد چرا که مجموعه خود را با شهروندانی روبرو خواهند دید که آن ها را رصد کرده و ناظر بر اعمال آن ها هستند.
همچنین نباید نقش رسانه ها در مطالبه گری مردم را نادیده گرفت. رسانه ها و شهروندان مطالبه گر مکمل همدیگر هستند و مادامی که هر دو مطالبه گری پیشه خود سازند جامعه ای آرمانی و ایده آل خواهیم داشت.
رسانه ها ضمن ایفای نقش فرهنگسازی و آموزش شهروندی باید زبان گویای شهروندان مطالبه گر باشند. صدای مطالبه گران باید شنیده شود و بهترین گزینه، رسانه ها اعم از مطبوعات، پایگاه های خبری، سایت های محلی و صدا و سیما می باشند.
بر اساس قانون اساسی و سایر قوانین مدنی و موضوعه مردم حق دارند سئوال کنند. مطالبه گر باشند. ناظر بر رفتار و گفتار و عملکرد دولت منتخب خود باشند. انتقاد کنند. تجمع کنند. مشارکت کنند. آزادی بیان و قلم داشته باشند و در مقابل نیز نهاد حکومت موظف است که راه ها و مکانیزم های تقویت این فرآیند را با ایجاد فضای باز سیاسی و اجتماعی تقویت و حمایت کند و زمینه را برای رشد نهادهای مدنی، اجتماعی و احزاب سیاسی فراهم کند.
